ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی
1- ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی با دو رویداد متحول کننده مواجه شد که تاثیرش بر اقتصاد ملی بسیار جدی و عمیق بود. انقلاب اسلامی مبتنی بر گفتاری بود که از یک سو ضدیت با نهاد سلطنت و وابستگان آن و از سوی دیگر ضدیت با جهان غرب دو عنصر اساسی آن بود زیرا از یک سو نهاد سلطنت اصلی ترین نهاد ایستاده در مقابل نیروهای انقلاب بود و از سوی دیگر آمریکا و جهان غرب اصلی ترین پشتیبان استبداد سلطنتی و در راس آن شاه بودند.
از این رو ضدیت با دربار و غرب و همه وابستگان به آن به یک مفهوم ارزشی تبدیل شد. از آنجا که <<بخش خصوصی>> ایران در رژیم گذشته از یک سو در پیوند با دربار بود و از سوی دیگر در پیوند با سرمایه داری غربی؛ در ذهن عموم انقلابیون به مفهومی منفی و کاملا ضدارزش تبدیل شد. تلقی انقلابیون از بخش خصوصی؛ مجموعه ای مرکب از مزدوران دربار و غرب (و در راس آن آمریکا) بود.
به این دلیل؛ فعالان انقلاب پس از پیروزی انقلاب؛ تضعیف بخش خصوصی را بخشی از رسالت خویش در تثبیت انقلاب می دانستند و به هنگام برشمردن <<ضدانقلاب>>؛ صاحبان سرمایه را نیز در فهرست ضدانقلاب می آوردند.
این رادیکالیسم البته با مقاومت بسیاری از بزرگان انقلاب مواجه شد؛ از جمله در هنگام تدوین قانون اساسی؛ بخش خصوصی در کنار بخش دولتی و عمومی به رسمیت شناخته شد. اگرچه حوزه فعالیتش بسیار محدود تعریف شد اما به هر حال پذیرفته شد. البته نگاه منفی به آن و تلقی مزدورگونه از آن همچنان پابرجا بود.
از سوی دیگر وقوع جنگ به کاتالیزوری برای سرعت دادن به فرآیند حذف بخش خصوصی و حرکت کامل به سوی اقتصاد متمرکز و دولتی تبدیل شد.
اقتصاد دولتی در کنار مفهوم <<استقلال اقتصادی>> و عدم ارتباط اقتصادی با جهان غرب؛ از سوی جناح چپ حاکمیت به عنوان یک ارزش انقلابی تبلیغ می شد. این سیاست ها کار را به جایی رساند که در انتهای دهه 60، درآمد سرانه ایرانیان نسبت به سال 56 نصف شد، یعنی هر ایرانی در پایان دهه60 نصف سال 56 ثروت داشت. مجموعه این شرایط بزرگان انقلاب را به بازنگری در سیاست های اعمال شده واداشت و در نهایت به صدور و ابلاغ <<سیاست بازسازی>> از سوی بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی منتهی شد؛ فرمانی که سیاست های رادیکال جناح چپ را کنار می گذاشت و مسیری جدید را می گشود؛ مسیری که اجرایی شدن آن با سال اول ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی همزمان شد.
2- سیاست <<تعدیل اقتصادی>> راه حلی بود برای برون رفت از عدم تعادل هایی که در همه بخش های اقتصادی به واسطه حضور و مداخله گسترده دولت ایجاد شده بود و اقتصاد ایران را به یک عدم تعادل ساختاری مبتلا کرده بود. تعدیل در کنار برنامه بازسازی ویرانه های جنگ و بسترسازی برای افزایش ظرفیت های اقتصادی کشور، دو هدف مهم در اصلاح ساختاری را نیز پیگیری می کرد؛ یکی آزادسازی اقتصادی و دیگری اهتمام برای بازگرداندن اعتماد به بخش خصوصی و ارتقای جایگاه آن در اقتصاد ملی. این سیاست مستلزم یک ضمیمه در حوزه سیاست خارجی هم بود که به سیاست درهای باز موسوم شد. عصاره این رویکرد را مرتضی الویری که در آن زمان ریاست سازمان مناطق آزاد را بر عهده داشت؛ بیان کرد. او در مصاحبه ای گفت: <<ما به دنبال اقتصاد باز هستیم و اقتصاد باز؛ سیاست خارجی باز را طلب می کند.>>
برنامه تعدیل در اجرا اما در اصلی ترین مرحله اش یعنی در مرحله <<آزادسازی قیمت ها>> با جنجال و مخالفت شدید هر دو جناح چپ و راست و بسیاری از فعالان روشنفکری مواجه شد و به شکست کشانده شد. حرکت به سوی آزادسازی بازار پول و از جمله قیمت ارز که به افزایش قیمت دلار منتهی شد با مقاومت شدید مخالفان مواجه شد. نظام پرداخت یارانه ها نیز از اصلی ترین عوامل عدم تعادل ساختاری محسوب می شد. آزادسازی بهای حامل های انرژی و کالاهای اساسی نیز با جنجال شدید مخالفان اصلا به مرحله اجرا نرسید. توجه به بخش خصوصی هم از سوی مخالفان؛ بازگشت به دوران طاغوت و بی توجهی به مستضعفان تعبیر می شد.
سیاست خارجی باز نیز مانند توجه به بخش خصوصی؛ بازگشت به دوران قبل از انقلاب معرفی می شد. مجموعه این مخالفت های جدی سبب شد برنامه تعدیل هرگز جامه عمل نپوشد. مخصوصا <<آزادسازی قیمت ها>> که اصلی ترین رکن تعدیل بود به سرعت متوقف شد. برنامه تعدیل در ایران به مقاله ای بدون متن شباهت یافت؛ مقاله ای که صرفا یک مقدمه داشت و با اتمام مقدمه، مقاله هم به انتها رسید. 3- کمپین انتخاباتی محمود احمدی نژاد در انتخابات سال84 با رویکرد تبلیغاتی <<ضدهاشمی>> توانست سوار بر موجی شود که به پیروزی اش در انتخابات منجر شد. این پیروزی مرهون گفتاری عدالت خواهانه بود که اگرچه برخاسته از فضای روشنفکری بود، اما به ابزاری برای اهداف ضدروشنفکرانه مبدل شد.
برنامه تعدیل دقیقا در مرحله آزادسازی قیمت ها به توقف کشانده شد اما طنز ماجرا آنجاست که دولتی که با شعار عدالت خواهی و هاشمی ستیزی به قدرت رسید و در اولین لایحه بودجه ای که به مجلس ارایه داد به بهانه حمایت از محرومان، حاضر به افزایش 20تومانی قیمت بنزین نبود در سال های پایانی دولتش در قامت بزرگ ترین حامی آزادسازی قیمت حامل های انرژی و کالاهای اساسی ظاهر شد. در خوشبینانه ترین حالت می توان این تغییر بزرگ را محصول آشنا شدن با ضرورت های کشور در مقام اجرا دانست.
در هر صورت اگر بپذیریم آزادسازی (شامل آزادسازی حامل های انرژی؛ آزادسازی بازار ارز و مقررات زدایی)؛ خصوصی سازی و تعامل با جهان؛ سه مولفه هویتی برنامه تعدیل به شمار می رفت؛ ضرورت توجه و بازگشت به این سه مولفه هویتی اینک پس از پایان دولت احمدی نژاد به مراتب بیشتر از دوران پایان جنگ تحمیلی احساس می شود چراکه ادعای بازگشت به دوران اول انقلاب از سوی احمدی نژاد؛ شرایط اقتصادی را کم وبیش به همان وضعیت نامطلوب انتهای جنگ شبیه کرده است؛ شرایطی که در سال های پایانی جنگ، بزرگان انقلاب را به بازنگری در مسیر پیموده شده واداشت و اینک نیز ضرورت این بازنگری دو چندان شده است. اما کسانی که این روزها مدعی اند که در ورای هاشمی و احمدی نژاد در پی یافتن راه سومی برای اقتصاد ایران هستند و در قالب راه سوم، طریقی را دنبال خواهند کرد که نه آن باشد و نه این؛ باید توجه کنند راهی جز بازگشت مجدد به تعدیل که در واقع بازگشت به منطق اقتصاد است، وجود ندارد. آن سوی احمدی نژاد هیچ راه سومی موجود نیست و چقدر به درستی گفته اند که: راه سوم نزدیک ترین راه به جهان سوم است.
روزنامه شرق
کد خبر: 11812
تاریخ خبر: ۱۳۹۲ يکشنبه ۱۲ خرداد